كه هر كس كه يك درهم از زكات يا غير آن از حقوق واجبه را منع كند كه در موقع خود صرف نكند البته منع لطف و توفيق از او بشود كه دو درهم در غير مصرف از مصارف محرمه صرف نمايد يا به زور ازو بگيرند و هر كس حقى از حقوق واجبه در مالش باشد مانند زكات و خمس و رد مظالم و ندهد حق سبحانه و تعالى آن حقرا مارى كند آتشى و در گردنش اندازد در روز قيامت .
و روى ابان بن تغلب عنه صلوات الله عليه انّه قال دمان فى الاسلام حلال من الله تبارك و تعالى لا يقضى فيهما احد حتّى يبعث الله قائمنا اهل البيت فاذا بعث الله عزّ و جلّ قائمنا اهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزّ و جلّ الزّاني المحصن يرجمه و مانع الزّكاة يضرب عنقه ) * ( 1 ) و كالصحيح منقول است كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه دو كشتن است در اسلام كه هر دو را حق سبحانه و تعالى حلال كرده است يعنى واجبست و كسى حكم نمىكند در آن تا حق سبحانه و تعالى قائم آل محمد را برانگيزاند و چون آن حضرت صلوات الله عليه خروج مىفرمايد بحكم الهى حكم خواهد فرمود و آن زنا كاره ايست كه زن داشته باشد حضرت او را سنگسار مىكند ، و ديگر كسى است كه زكات مال خود را ندهد او را گردن مىزند و در كافى بعد از بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة يعنى بيّنه و گواه نمىطلبد بر زنا و ندادن زكات بلكه بحكم خود عمل مىكند و بنا بر اين نسخه اين حكم مخصوص آن حضرت است و منافات ندارد كه كسى ديگر اين دو قتل را واقع سازد و اين اظهر است و محتمل است كه نقصان يا زيادتى از نساخ شده باشد يا ابان بهر دو عنوان از آن حضرت شنيده باشد و الله تعالى يعلم و نسخه محاسن مثل نسخه فقيه است .
( و روى عنه صلوات الله عليه عمرو بن جميع انّه قال ما ادّى احد الزّكاة فنقصت من ماله و لا منعها احد فزادت فى ماله ) ( 2 ) و روايت كرده

455