عادل باين اعتبار باشد كه عامه اين نماز جمعه و عيدين را واقع مىساختند و ائمه ايشان كافر بوده‌اند لفظ عادل از آن جهت مىفرموده‌اند تا ائمه ايشان بيرون روند ، و اصل عدم اشتراط امام زمانست و عدم مدرك مدركست چنانكه داب استدلاليانست و ليكن داب محدثين نه اين است بلكه اگر محتمل الامرين باشد احاديث ايشان متوقفند و جزم بعدم يا وجود نمىكنند به اعتبار احاديث متواتر المعنى كه وارد شده است كه وقوف نزد شبهات بهتر از اقتحام در هلكاتست و الفاظ احاديث نيز مثل عبارت قرآن مجيد است كه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه * ( مِنْه آياتٌ مُحْكَماتٌ ) * يعنى در قرآن مجيد آيات محكم هست كه دلالات آنها صريحست يا مانند صريحست آنها أمّ الكتابند و بر همه كس لازمست كه متابعت آنها كنند و بعضى از آيات متشابهند كه تاويل آن را نمىداند مگر حق سبحانه و تعالى و راسخان در علم كه نبى و ائمه‌اند صلوات الله عليهم ، و نهى از متابعت آنها شده است مثلا در آيه وضو آن چه محكم است آنست كه رو و دستها را بايد شست و سر و پاها را مسح بايد كشيد اما آن كه در شستن رو ابتدا از بالا بايد كرد و در شستن دستها ابتدا از مرفق بايد كرد و آن كه نيت بايد كرد و آن كه واجب لغيره است و امثال اينها از احكام كه استنباط نموده‌اند از اين آيه از جمله متشابهات است كه اگر احاديث بر آنها دلالت كند به آن عمل مىنمايند و الا به ظنون واهيه احكام الهى را اثبات نمىكنند پس در چنين جائى اگر چه در يك حديث بلفظ فريضه وارد شده است در حديث ديگر بلفظ سنت واقع شده است و احاديث بسيار بلفظ امام وارد شده است كه محتمل الامرين است يا امام زمان اظهر است جزم بوجوب نمىكنند مثل غسل جمعه و بقصد قربت واقع مىسازند و آن چه بر اين ضعيف ظاهر شده است اينست كه مجتهد باصطلاح متاخرين كسى است كه جراتى داشته باشد كه هر چه به خاطرش رسد جزم كند و بگويد كه حكم الله اين است و نفس قدسى كه شرط است

244