responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 3  صفحه : 31

إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 610)


صلوات الله عليه كه حضرت فرمودند كه هر كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد پس مىبايد كه شب او بى وتر بروز نرسد ابو بصير گفت كه عرض نمودم كه مراد از اين دو ركعت بعد از خفتن است حضرت فرمودند كه بلى آن را به يك ركعت حساب مىكنند و كسى كه اين دو ركعت را كرده باشد و چيزى واقع شود كه نماز شب را نكند شبش به وتر سر آمده است و اگر چيزى واقع نشود و زنده باشد وتر را در آخر شب خواهد كرد پس عرض نمودم كه آيا حضرت سيّد المرسلين صلَّى الله عليه و آله اين دو ركعت را كردند حضرت فرمودند كه نه گفتم چرا نكردند حضرت فرمودند كه زيرا كه وحى به آن حضرت مىآمد مىدانست كه در آن شب خواهد رفت يا نه و غير آن حضرت اين را نمىداند پس بنا بر اين ديگران را مىبايد كرد و ظاهر اين خبر با صدوقست و ليكن بعد از تامّل ظاهر مىشود كه مراد حضرت اينست كه عبارت آن حديث شامل و تيره است نه نفس و تيره و على اى حال ظاهر شد مطلوب صدوق و مستمسك او پس ظاهر شد كه بحثهايى كه در اين عبارت بر او كرده‌اند فضلا بىوجه است و عمده بحثها اينست كه ساعات شبانه رور بيست و چهار است و صدوق بيست و پنج ساعت گفته است و جوابش اين است كه هر كسى اصطلاحى دارد در ساعت حتى منجّمان ساعات حقيقيّه و معوجّه دارند و ائمه اهل بيت باصطلاح خود سخن مىفرمايند نه باصطلاح منجمين و باقى بحثها نيز ازين باب و چون حق ظاهر شد كارى بباطل نداريم و نام كسى را نمىبريم كه دغدغه غيبت مىشود بلكه مهما أمكن مىبايد كه متعرض قدما نشوند چون ايشان ارباب نصوصند و ظاهر شد كه هر چه صدوق مىگويد بىمستندى نيست و مستند نزد او صحيح بوده است و ايشان معذورند و اگر ما عمل به غير گفته ايشان كنيم بنا بر آنست كه مستندى به اعتقاد ما كه صحيحتر است و بما رسيده است عمل به آن مىنماييم و ايشان را به حال خود مىگذاريم بلكه نسبت

31

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست