خود را بر سر هم مىبردند و پارهء به قياس و پارهء به استحسان كارها مىكردند ، و چون اين امر شنيع غصب خلافت را به همرسانيد علماء باطل وجوه از براى كردهاى ايشان پيدا كردند ، جمعى اين حديث را وضع كردند كه حضرت فرمودند كه « لا يَجتَمِعُ أمّتي على الخطا » با آن كه اگر مراد كل امّتند در مدت شش ماه بقول ايشان بنى هاشم و ابو ذر و سلمان و مقداد ، و جمعى كثير داخل نبودند پس امامت ابو بكر در آن شش ماه باطل بود ، و اگر بعضى امت مراد است بيعت با مسيلمه كذاب و اسود عنسى و سجاح نيز كردند ، و با يزيد پليد و وليد كافر بقول ايشان بيعت كردند ، على اى حال ظاهر است كه اين حديث از آن حضرت نيست ، و چون متأخران علماء اهل سنت ديدند كه اجماع صورتى ندارد گفتند بيعت با يك كس كافى است ، چنان كه فخر رازى و مولانا سعد الدين و امير سيد شريف و غير ايشان ذكر كرده‌اند .
و اين بسيار شنيعتر از اول است ، پس بنا بر اين قايلند كه هر منافقى كه با منافقى بيعت كند متابعت او واجب است . اگر كل معصومين مخالفت ايشان كنند همه را مىبايد كشت ، و چون سنيان اين اجماع را به همرسانيدند شيعيان بواسطه ردّ بر ايشان گفتند كه اجماع حق است وقتى كه معصوم در آن اجماع داخل باشد ، و ايشان نيز در برابر سنيان بر مطالب خود نقل اجماعات نمودند ، و گفتند كه معصوم در اجماع ما داخل است ، با آن كه در واقع قول معصوم حجت است و اتفاق ديگران بىفايده است ، و خلافى نيست نزد شيعه كه اگر همه مجتهدان شيعه اتفاق نمايند بر امرى اتفاق ايشان حجت نيست ، و اگر معصوم بفرمايد قول آن حضرت حجت است پس اجماع نزد شيعه صورتى ندارد ، و همچنين دلايل عقلى ظنى . پس مستند ما كتاب حق سبحانه و تعالى است ، و سنت حضرات سيّد المرسلين و ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين .
در حديث صحيح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه وارد

92