إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

جا غسل مىتوان كرد و در اين صورت نيز اشكال زايل نمىشود چون رصدى را محال است كه علم به همرسد غالبا و اعتماد به ظن ايشان كردن بىمستند شرعى مشكل است و از آن كه روايت بلفظ امر واقع شده است بعضى قايل بوجوب غسل شده‌اند ، و جزم بوجوب يا استحباب مشكل است اولى آنست كه در غسل از جهة قضا قصد قربت كند و الله تعالى يعلم .
هفدهم :
غسل جنابت واجبست كه وجوب آن از قرآن مجيد ظاهر شده است و چنين واجبى را در اصطلاح حديث فريضه مىگويند و بنا بر نسخهء كه غسل ميت دارد اين جمله بر سر خود خواهد بود و هفده عدد غسل سنت خواهد بود .
و سنت در اصطلاح حديث آنست كه در قرآن بحسب ظاهر مذكور نباشد و حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله آن را گفته باشد اعم از آن كه واجب باشد يا سنت پس غسل ميت و غسل مس ميت كه مذكور شده است سنت است به اين معنى و بنا بر ظاهر اين حديث سيد مرتضى رضى الله عنه غسل مس ميت را سنت مىداند بلكه غسل ميت را نيز زيرا كه غسل ميت را ازاله نجاست مىداند و نيت در كار نمىداند و اگر نيت بكند ثواب خواهد داشت و سنت خواهد شد .
و چون احاديث صحيحه در غسل مس ميت بعنوان امر واجب شده است و معارضى ندارد الا مثل اين خبر و اين قابل تاويل هست اكثر علما قايل بوجوب آن شده‌اند و البته ترك نبايد كرد ، و اگر قصد قربت كند بهتر است به آن كه قصد وجوب يا ندب نكند و الله تعالى يعلم .
و بنا بر آن كه جمله آخر بر سر خود باشد و غسل الميت نباشد مىبايد كه :
و اذا غسلت ميتا را بمعنى غسل ميت بگيرند يا غسل مس را دو فرد حساب كنند يكى سنت و آن تقديم آنست بر كفن و دويم واجب و آن مطلق غسل مس است بعد از سرد شدن و قبل از غسل دادن .

559