نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 384
گفته است كه اول اين روزه بود و چون حق سبحانه و تعالى تفويض به رسولش نموده بود امر دينش را حضرت سنت هر ماه سه روز پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهار شنبه اول از دهه ميان را قرار داده چون فرموده است كه * ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وَما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا ) * [1] يعنى آن چه بياورد به شما رسول خدا به آن عمل كنيد و هر چه شما را از آن نهى كند بازايستيد از آن و اگر آنها را تأويل كند كه زيادتيها و نقصانها را بامر الهى مىكرد در اينجا نيز تأويل بايد كرد ، غايتش آن كه دأب علماست كه هر گاه جمع كنند ميان دو خبر يكى را تأويل مىبايد كرد و تأويل خلاف ظاهر است پس بحث نتوان كرد ، و ليكن تأويلهاى ديگر مىتوان كرد مثل آن كه مثنى مثنى را حمل كنيم بر دو كف آب ريختن . و ممكن است كه حق سبحانه و تعالى يك كف قرار داده باشد و حضرت يك كف زياد كرده باشد و بهر دو كف يك غسله متحقق شود ، و غسله آنست كه تمام شسته شود . و مؤيد اين احتمال است حديث زراره كه گذشت و حضرت فرمود كه يك كف بس است و اگر مبالغه كنى و دو كف بريزى بخاطر جمع آب به همه جا مىرسد . و مولانا عبد الله رحمه الله به اين تأويل مايل بود . و شيخ بهاء الدين محمد طاب ثراه تأويل مىكرد كه مراد از مثنى مثنى دو شستن و دو مسح است چون حق سبحانه و تعالى فرموده است كه : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * تا رد باشد بر سنيان كه به يك مسح و سه غسل قائلند . و مؤيد اين تأويل است آن كه سنى و شيعه از ابن عباس روايت كردهاند كه هميشه مىگفت كه حق سبحانه و