إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

آب بردارد و وضو بسازد ، اما آبى كه به آن جامه را مىشويند و بعد از فشردن از جامه مىريزد ، يا به آن غسل جنابت مىكنند و از بدن مىريزد ، يا به آن ازاله نجاست از بدن يا ظروف و امثال آن مىكنند ، پس به آن آب وضو نمىتوان ساخت .
شيخ طوسى رضي الله عنه اين روايت را نيز ذكر كرده است به سندى كه در آن احمد بن هلالست از حسن بن محبوب ، از عبد الله بن سنان ، از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه آن حضرت فرمود كه باكى نيست وضو ساختن از آب مستعمل ، و اما آبى كه به آن جامه را مىشويند ، يا غسل جنابت مىكنند جايز نيست كه وضو و امثال آن از آن بسازند . و اما آبى كه رو ، و دست شسته باشند در ظرف پاكى ، پس باكى نيست كه ديگرى بردارد و وضو بسازد از آن .
و روايت سابق را از حضرت همين روايت كرده است كه هر گاه حضرت وضو مىساخت مردمان آبى را كه از بدن حضرت مىريخت برمىداشتند و وضو مىساختند . و در اصطلاح آب مستعمل آب پس مانده است ، نه آب از بدن ريخته ، پس چون نظر مىكنى هر دو روايت صحيح وارد شده است و تغييراتى كه صدوق داده در آن روايت و در اين روايت همه مضر است .
بنا بر اين است كه نقل حديث به همان لفظ بهتر است ، و اعتماد بر فتاوى نمىتوان كرد ، و از اين جهت هر جا كه چنين واقع شده است ضرور است نقل آن خبر ، تا سبب اشتباه ديگران نشود ، اگر چه شايبهء از تكرار هست ، اما وجهش اينست تا حمل بر سهو اين مقصر نشود ، و كسى كه تتبع احاديث كرده است مىداند كه سهوها بسيار شده است از مصنفان ، يا از ناسخان .
و همين معنى سبب اين شده است كه جمعى عمل به خبر واحد نمىكنند ، و ليكن به توفيق الله تعالى در روضه همه را درست كرده‌ام ، بىآن كه نام كسى را ببرم كه غلط كرده است ، چون دغدغه خبث مىشود ، مع هذا ممكنست كه از محدثين نشده باشد ، و از ناسخين شده باشد ، و در اين شرح نيز اشاره به آن

239