مىشود ، چون اظهار غلط واجبست از جهة آن كه افترا بر خدا و رسولست .
و در احاديث صحيحه وارد شده است كه هر گاه غلطى كرده باشند ، واجب است بر عالم كه اظهار كند ، و الا لعنت خدا بر او است ، در روز قيامت او را لجام مىكنند بلجام آتشين ، و يقين كه امثال صدوق معاقب نخواهند بود بر امثال اينها ، چون سهوا واقع شده است ، و سهو مغتفر است چنان كه خواهد آمد .
اما آن كه واقع شده است كه از غساله جنب و غساله نجاست وضو و غسل نمىتوان كردن ، اعتقاد صدوق ، و شيخ مفيد و شيخ طوسى در اكثر كتبش آنست كه جايز نيست و اكثر علما مكروه مىدانند و اين اظهر است اگر چه احوط آنست كه در حال اختيار وضو و غسل بان نكنند و در حالى كه به غير از اين آب ابى نباشد اظهر آنست كه وضو و غسل به اين آب مىكنند و احتياطا تيمم ضم مىكند و كراهت غساله در صورتى است كه اب كم از كر باشد و در كر خلافى نيست بحسب ظاهر كه غسل و وضو مىتوان كرد .
و احاديث صحيحه بر آن وارد شده است و حديثى كه بر نهى وارد شده است محمول بر تقيه است بلكه اكثر علما اين حديث را نيز حمل بر تقيه كرده‌اند و ليكن حمل بر كراهت اولى است و جمعى از علما الحاق كرده‌اند غساله هر غسلى را به غساله غسل جنابت كه به آن رفع حدث شود مثل حيض و نفاس و استحاضه و مسّ ميت و وجهش ظاهر نيست بلكه بحسب ظاهر قياس است و اجتناب اولاست از جهت خروج از خلاف جمعى كه به آن قايل شده‌اند چون ممكنست كه به ايشان حديثى رسيده باشد و بما نرسيده باشد و الله تعالى يعلم .
و اما غساله نجاست پس دغدغه در آن نيست كه رفع حدث به آن نمىتوان كرد چنان كه در اين حديث وارد شده و نقل اتفاق علما نيز بر آن كرده‌اند اما در حكم آن خلافى است عظيم ميان علما پس اكثر علما قايلند به نجاست آن و حديث صحيحى بر آن دلالت نكرده است بحسب آن چه تتبع كرده‌ام و علما نيز

240