نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 202
كه بولست يا آب ، پاك است يا نجس حكم به پاكى آن مىكنيم هر چند ظن نجاست نيز باشد ، چنان كه در راهها از ناودانها در صبحى آبى ريخته شود مظنون آنست كه بولست و ليكن چون علم نداريم حكم به طهارت آن مىكنيم ، مگر آن كه بوى بول كند و قراين ضم شود كه علم بهم رسد كه نجس است اجتناب مىكنيم . و اكثر علما گفتهاند كه اگر دو عادل شهادت دهند بر نجاست آبى حكم به نجاست آن مىكنيم ، چون شارع گواهى عدلين را به منزلهء علم نموده است ، و ليكن مشكل است چون در خصوص نجاست وارد نشده است كه قول عدلين معتبر است . و اگر يك عادل يا چند غير عادل بگويند كه اين آب نجس است عمل بقول ايشان لازم نيست مگر آن كه جمعى كثير بگويند ، يا قليلى بگويند و قرائن منضم شود كه علم حاصل شود حكم به نجاست مىكنيم ، و احوط آنست كه به سبب گفته دو عادل به نجاست آب ، بلكه يك عادل نيز اجتناب كند اگر آبى ديگر بهم رسد ، و الا از اين آب طهارت بگيرد و چون به آبى ديگر رسد احتياطا آن مواضع را بشويد و الله تعالى يعلم . ( وقال صلوات الله عليه الماء يطهّر و لا يطهّر ) يعنى و حضرت صادق صلوات الله عليه فرمودند چون اسم آن حضرت از پيش گذشت است و قانون همه خصوصا صدوق آنست كه ضمير راجع باشد به معصومى كه از پيش گذشته باشد . و مؤيد اين معنى است كه كلينى رضى الله عنه همين خبر را بروايت قوى از آن حضرت روايت كرده است ، و گفته است كه آن حضرت فرمود : كه حضرت سيد المرسلين صلوات الله عليه و آله فرمودند كه آب تطهير همه چيز مىكند حتى آب را ، و از چيزى ديگر پاك نمىشود . و طريق اين حديث به قانون متأخرين صحيح نيست ، و ليكن چون كلينى و صدوق حكم به صحت احاديث كتابهاى خود كردهاند ، علما به اين حديث عمل نمودهاند با تأييدات ديگر ، پس اگر كرى متغير شود ، به نجاست نجس مىشود ، و
202
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 202