أن يكون الأمر بالغسل من جهة تنجّس أوانيهم بسائر النجاسات الَّتي لا يجتنبونها من جهة مباشرتهم لها [1] . ومنها خبر عيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا [2] . تقريب الدلالة لائح ممّا قدّمناه حيث نهى عن أكل طعام مضاف إليهم ، وكان مطبوخا لديهم ، فيدلّ على نجاستهم . ولكن قد عرفت أنّه لا يستفاد منه نجاستهم الذاتيّة بل من القريب أن يكون ذلك لنجاستهم العرضيّة ، وأكلهم لحم الخنزير وشرب الخمر ونحوهما من النجاسات . ومنها : خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ ، والنصرانيّ ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ فقال : إذا توضأ فلا بأس [3] . تقريب الدلالة : إنّ قوله عليه السّلام إذا كان من طعامك يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان من طعامهم لا يجوز المؤاكلة معهم ، فيدلّ على نجاستهم . ولكن ذيله - حيث قال : إذا توضأ فلا بأس يدلّ على أنّ الاجتناب عن طعامهم بلحاظ النجاسة العرضيّة لهم . وإلَّا فهم من حيث الذات طاهرون وإلَّا فلو كانوا أنجاسا لما كان للتوضّأ موقفا بل يكون مضرّا . ومنها : خبر إسماعيل بن جابر ، وعبد اللَّه بن طلحة قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا
[1] دروس في فقه الشيعة : ج 3 / 85 . [2] الوسائل باب 52 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 3 . [3] الوسائل باب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 4 .