الإفتاء على طبق أخبار النجاسة إلَّا أنّ الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل لأنّ معظم الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين على نجاسة أهل الكتاب ، فالاحتياط اللَّزوميّ ممّا لا مناص عنه في المقام . انتهى [1] .
قلت : وليت شعري - كما صرّح بعض الأساطين وقد سبقه في ذلك صاحب مجمع البيان قدّس سرّه : أنّه إذا كانت طهارة أهل الكتاب ارتكازيّة عند أجلَّاء الرواة ، وكان سؤالهم بلحاظ ما يعمله أهل الكتاب إلى آخر [2] ما أفاده - كما سيظهر لك قريبا إن شاء اللَّه - وقرّرهم الأئمّة المعصومون عليهم السّلام على مزعمتهم ، فيكون اشتهار القول بنجاستهم أمر حادث في عصر الغيبة الكبرى ، فلم يكن اشتهار القول بالنجاسة متّصلا بزمن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام فكيف يعتني بالقول بالنجاسة بمجرد اشتهار القول بالنجاسة عند المتقدّمين والمتأخّرين . ورفع اليد عن الأخبار الظاهرة بل الصريحة على طهارتهم مع أنّ المعروف من مبناه قدّس سرّه أنّ عمل المشهور غير جابر لضعف الخبر كما أنّ إعراضهم عن الخبر الصحيح غير قادح له فتدبّر .
ومن لطيف المقال في هذا المجال ما قاله الشيخ محمّد جواد مغنية فقال : « ما زلت أذكر أنّ الأستاذ ( الظاهر أنّه عنى به بعض الأساطين قدّس سرّه ) قال في الدرس ما نصّه بالحرف : إنّ أهل الكتاب طاهرون علميا - أي نظريا - نجسون عمليا ) » ، وإنّي أجبته بالحرف أيضا .
هذا اعتراف صريح بأنّ الحكم بالنجاسة عمل بلا علم فضحك الأستاذ ، ورفاق الصفّ وانتهى كلّ شيء انتهى [3] .

[1] التنقيح : ج 3 / 56 .
[2] مستمسك العروة الوثقى : ج 1 / 377 .
[3] فقه الإمام الصادق عليه السّلام : ج 1 / 33 .

25