ومنهم من خصّ الجواز بملك اليمين ومنهم من أضاف بملك اليمين التمتّع بها ومنهم من فصل بين الاضطرار وعدمه في الدائم والجواز مطلقا متعة . وعن الشيخ في المبسوط أنّه قد أجاز أصحابنا كلَّهم التمتّع بالكتابيّة ووطأها بملك اليمين .
ذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه إلى الجواز مطلقا وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدّة ، والضعف بالنسبة إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين ، وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره ، وبالنسبة لمن تكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البلة والمستضعف منهنّ وغيرها كما أومأت إلى ذلك كلَّه النصوص كما أشرنا . لقوله تعالى * ( والْمُحْصَناتُ ) * إلى آخرها الَّتي هي من سورة المائدة المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها [1] .
ووافقه في ذلك الفقيه الأصفهانيّ قدّس سرّه في وسيلة النجاة ، وأستاذنا العلَّامة الگلبايگانيّ دام ظلَّه ، والعلَّامة الشاهروديّ قدّس سرّه حيث وافقا الفقيه الأصفهاني في المتن ولم يعلَّقا عليه ووافق الفقيه الأصفهانيّ الحجّت الكوه كمري في حاشيته على الوسيلة في خصوص المنقطع وناقش في الدوام . وذهب أستاذنا العلَّامة الخميني قدّس سرّه في تحرير الوسيلة إلى ان الأقوى الجواز في المنقطع وأمّا في الدائم فالأحوط المنع . انتهى .
وذهب بعض الأساطين قدّس سرّه في منهاج الصالحين إلى أنّ الأظهر الجواز في المنقطع بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسيّة وإن كانت من الكتابيّة إشكال . انتهى .
إلى غير ذلك من الأقوال ومقتضى إطلاق الآية الشريفة وأخبار الباب وإن كان

[1] جواهر الكلام : ج 30 / 31 .

103