نعم ذكر الإحمرار والإصفرار في غير واحد من الأخبار الضعيفة [1] والمرجع في الأمن من العاهة على القول به الرجوع إلى أهل الخبرة . ونقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بأنّ حدّه طلوع الثريا ، محتجّاً عليه برواية عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [2] ولم يثبت النقل .
الرابعة : إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع ، لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، ومستنده صحيحة يعقوب بن شعيب [3] وموثّقة إسماعيل بن الفاضل [4] وكذا لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان آخر على الأقرب ، للرواية المعتبرة .
الخامسة : الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدوّ صلاحها ، وحدّ بدوّ صلاحها على الأشهر أن ينعقد الحبّ ، واعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحبّ تناثر الورد [5] .
وذكر في المبسوط : إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدوّ الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة ، وإن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه ، وهو أن يتموّى فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه ، وإن كان ممّا لا يتلوّن كالتفّاح فبأن يحلو ويطيب أكله ، وإن كان مثل البطّيخ فبأن ينضج ، قال : وقد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة ، فأمّا ما يتورّد فبدوّ صلاحه أن يتناثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم [6] . ولا أعلم رواية صحيحة في هذا الباب .
والأقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعداً ، وكذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها ، وإذا انعقد جاز بيعها مع اُصولها ومنفردة ، سواء كانت بارزة كالتفّاح ، أو في قشر كالجوز واللوز .
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائماً وحصيداً ، والخضر بعد انعقادها لقطة

[1] الوسائل 13 : 3 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار .
[2] التذكرة 1 : 503 س 41 .
[3] الوسائل 13 : 7 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
[4] الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .
[5] النهاية 2 : 207 .
[6] المبسوط 2 : 114 .

509