إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)

لبعض القدم دون بعض ، بل لا يبعد اختصاص الحكم بما له ساق إذا كان ساتراً للجميع ، والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل دون المرأة .
العاشرة : اختلف الأصحاب في جواز الادّهان بغير الأدهان الطيّبة كالسمن والزيت والشيرج اختياراً ، والأقرب المنع . والمشهور تحريم استعمال الأدهان الطيّبة كدهن الورد والبنفسج واللبان في حال الإحرام ، وحكي عن الشيخ في الجمل القول بالكراهة [1] . وهل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام ؟ اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم ، وعن ابن حمزة القول بالكراهة [2] . ويستفاد من حسنة الحلبي ورواية عليّ بن أبي حمزة جواز الادّهان بغير المطيّب قبل الإحرام [3] . وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما يبقى أثره بعد الإحرام وغير ذلك ، وكذا إطلاق كلامهم ، واحتمل بعضهم تحريم الادّهان بما يبقى أثره بعد الإحرام [4] . وهو ضعيف .
الحادية عشر : يحرم إزالة الشعر وإن قلّ عن الرأس واللحية وسائر البدن بنتف أو حلق وغيرهما اختياراً بلا خلاف فيه بينهم ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5] .
الثانية عشر : اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة ، فذهب كثير من الأصحاب إلى التحريم ، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف الكراهة [6] . ونقل عن ابن بابويه أيضاً القول بالجواز [7] . وفي المختلف الفصد وإدماء الجسد والحكّ والسواك على وجه يدميان محرّم كلّها على الخلاف [8] . والأقرب

[1] انظر الجمل والعقود : 136 .
[2] الوسيلة : 164 .
[3] الوسائل 9 : 104 و 105 ، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ، ذيل الحديث 1 .
[4] المسالك 2 : 261 .
[5] الوسائل 9 : 299 و 292 و 291 و 143 و 159 ، الباب 16 و 11 و 10 و 62 و 73 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام وأبواب تروك الإحرام .
[6] الخلاف 2 : 315 ، المسألة 110 .
[7] نقله عنه في المختلف 4 : 78 .
[8] المختلف 4 : 80 .

301