وهو المحكيّ عن سلاّر [1] . ومقتضى الآية وجوب القضاء عليه إن كان العطاش داءً كما مرّ من تفسيره ، ومقتضى صحيحة محمّد بن مسلم الكفّارة وسقوط القضاء [2] .
ثمّ الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلّيّة ، فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن إشكال .
واختلف الأصحاب في قدر الكفّارة ، فالمشهور أنّه مدّ لكلّ يوم وعن الشيخ أنّه مدّان فإن لم يتمكّن فمدّ [3] . وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به الضرورة ، أم يجوز له التروّي والتملّي من الشراب وغيره ؟ فيه قولان والأكثر على الجواز .
الخامسة : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يفطران ويقضيان مع الصدقة بمدّ من طعام ، واختلفوا فيما إذا خافتا على أنفسهما هل عليهما كفّارة أم لا ؟ والأقرب ذلك ، والظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الاُمّ والمستأجرة والمتبرّعة إذا لم تقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الإفطار لها نظر . واستجود بعض المتأخّرين العدم [4] .
السادسة : يكره التملّي للمفطر كالمريض والمسافر والشيخ والشيخة وغيرهم عند الأصحاب استناداً إلى تعليل ضعيف ، لكن يدلّ على رجحان ترك التملّي للمسافر بعض الروايات [5] . واختلفوا في الجماع للمفطر فذهب الأكثر إلى الكراهة . وذهب الشيخ إلى التحريم [6] . والأوّل أقرب .
السابعة : ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أنّ من سافر في جزء من آخر النهار أفطر وإن كان يسيراً [7] وعن المفيد ( رحمه الله ) : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب

[1] حكاه في المدارك 6 : 298 .
[2] الوسائل 7 : 149 ، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 .
[3] النهاية 1 : 401 .
[4] المدارك 6 : 300 .
[5] الوسائل 7 : 147 ، الباب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 5 .
[6] المبسوط 1 : 285 .
[7] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ) : 55 - 56 .

267