إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)

والقول بالتخيير غير بعيد ، والأحسن أن يعود ، نظراً إلى الروايات [1] . وإن كان الرفع من السجود عمداً ففيه الأقوال الثلاثة ، والأقرب عندي هاهنا أنّه يعود إلى السجود .
وإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود سهواً فالمشهور بين الأصحاب وجوب العود ، وقيل بالاستحباب [2] . والأوّل أحوط . ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، والظاهر وجوب إعادة الصلاة في الوقت ، وفي وجوب القضاء إشكال .
وإن كان تقديم المأموم في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة ] وتعمّد المأموم [ [3] فالظاهر بطلان صلاته ، وإن كان بعد قراءته أثم . وفي بطلان الصلاة قولان . فقال المتأخّرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء . وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان [4] . والمسألة محلّ تردّد ، والقول بوجوب الإعادة في الوقت متّجه وفي القضاء إشكال .
ولو كان ذلك سهواً ففيه وجهان ، أحدهما : أنّه يرجع ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، والوجه الآخر أنّه يستمرّ . وبعض الروايات المعتبرة تدلّ على الرجوع [5] لكن الرواية مختصّة بالركوع وبمن ظنّ ركوع الإمام لا الساهي .
والمأموم المسافر يسلّم إذا فرغ قبل الإمام الحاضر ، وإذا كان في صلاة الظهر جاز أن يجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
ويجب نيّة الائتمام للمعيّن ، ولابدّ من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر . ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمرو ففي صحّة صلاته وعدمها وجهان ، أقربهما الصحّة مع استجماع الحاضر شرائط الإمامة ، ولا يجب نيّة الإمامة .

[1] الوسائل 5 : 447 ، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ، 2 ، 3 .
[2] التذكرة 4 : 345 .
[3] أثبتناه من الذخيرة .
[4] المبسوط 1 : 159 .
[5] الوسائل 5 : 447 ، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة .

151