والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقى الله وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟
فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة . قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ .
فقلت : لا يقدر . فقال : مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار . فقلت : لا يقدر .
فقال : مدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل [1] .
الرابعة : الظاهر جواز الصلاة عن الميّت بأن يصلّي صلاة مندوبة بالنسبة إليه ويجعل ثوابها للميّت ، وهل ينسحب هذا الحكم في كلّ صلاة حتّى جاز أن يصلّي المكلّف صلاة ظهر مثلا وينويه عن الميّت وإن لم يكن عليه قضاء ؟ فيه إشكال .
ولو كان على الميّت قضاء جاز أن يقضيها عنه وإن لم يكن ولداً له ، وهل يجوز أن يقضي عنه باحتمال أنّ عليه قضاء ؟ فيه نظر .
ولو أوصى الميّت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته وهل يجوز الاستئجار على الصلاة الواجبة عن الميّت ؟ المشهور ذلك .
وهل يجب القضاء عن الميّت على الوليّ ؟ الأحوط الأشهر ذلك ، وفيه اختلافات بين الأصحاب ، والأكثر على أنّ القاضي هو الولد الأكبر ، وأطلق بعض الأصحاب ، وفي الذكرى : القول بعموم كلّ وليّ ذكر أولى [2] .
وفي الذكرى أيضاً : ظاهرهم أنّ المقضيّ عنه الرجل [3] . وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة [4] . والقول بالتعميم غير بعيد .
واختلفوا في اشتراط كون الوليّ مكلّفاً وقت الفوت ، وعموم الروايات يقتضي التعميم .

[1] الفقيه 1 : 568 ح 1573 .
[2] الذكرى 2 : 448 .
[3] الذكرى 2 : 448 .
[4] المعتبر 2 : 703 .

136