والمعتبر [1] والتذكرة [2] والمختلف [3] ونهاية الإحكام [4] ، والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث [5] ، وظاهر الذكرى الخلاف [6] .
واحتمل الشيخ في الإستبصار جواز التطهر به للضرورة [7] ، كما قد يفهم من خبر ابن بزيع : كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟
فكتب : لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه [8] . وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء ، وإلا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول .
ويجوز أن يريد السائل السؤال عن الاستنجاء فيه من [ البول والاغتسال فيه من ] [9] الجنابة . فأجيب بالنهي عنهما إلا من ضرورة ، بأن يراد بالتوضؤ أحد الأمرين ، وعليه أيضا لا بد من كثرة الماء .
وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، [ وكفا أمامه ] [10] ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزئه . وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا ،

[1] المعتبر : ج 1 ص 90 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 18 .
[3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 233 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 242 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 23 س 9 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 12 س 11 .
[7] الإستبصار : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 11 .
[8] وسائل الشيعة : ج 10 ص 120 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 .
[9] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[10] ما بين المعقوفين ساقط من س .

295