مندوبا [1] ، لأصل البراءة .
ويضعف بما عرفت . ولنحو قول [ أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم :
الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل [2] . وقول ] [3] الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل [4] . وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني :
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره [5] . ومرسل حماد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء ؟ فقال :
وأي وضوء أطهر من الغسل [6] .
ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب إن كان محدثا .
( وغسل الأموات ) أيضا ( كاف عن فرضه ) [ أي الوضوء ] [7] فلا يجب الوضوء بالموت ، خلافا للنزهة [8] وظاهر الإستبصار [9] ، للأصل ، وما نطق بأن غسله كغسل الجنابة ، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت : أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه ، فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه ، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح

[1] في م و س ( ندبا ) .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[8] نزهة الناظر : ص 8 .
[9] الإستبصار : ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731 .

200