وفي المحاسن [1] والعلل [2] : وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة . وعليه أيضا يظهر الاستحباب ، كما استحب الأولان .
ومرسل يونس ، عن الصادق عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة ، قيل : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، والغسل للإحرام [3] . فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب [4] بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكد [5] .
وما روي عن الرضا عليه السلام : إن الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، وغسل مس الميت ، وغسل الجمعة - إلى أن قال : - الفرض من ذلك غسل الجنابة ، [ والواجب غسل الميت ] [6] وغسل الاحرام ، والباقي سنة [7] .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل [8] .
وفي بعض الأخبار : [ أن الغسل ] [9] أربعة عشر وجها : ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة ، وأحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة [10] ، الخبر .
وفي الخلاف : الاجماع عليه [11] ، وظاهر الكليني [12] والصدوقين [13] الوجوب ، وهو ظاهر كثير من الأخبار ، كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة :

[1] المحاسن : ج 1 ص 313 ح 30 .
[2] علل الشرائع : ص 285 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 .
[4] ليس في ط .
[5] في س ، و ، م : التأكيد .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[7] فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .
[8] عوالي اللآلي : ج 1 ص 46 ح 64 .
[9] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[10] فقه الرضا عليه السلام : ص 83 .
[11] الخلاف : ج 1 ص 219 مسألة 187 .
[12] الكافي : ج 3 ص 41 .
[13] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 111 ذيل الحديث 226 و 227 ، ونقله العلامة عن علي بن بابويه في منتهى المطلب : ج 1 ص 460 س 26 .

134