إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)

فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا [1] .
وأخبار القضاء ، والقضاء مع الكفارة إذا نام ، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى .
ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل ، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا ، فلا يصح إلا بارتفاعها .
ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام :
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، قال :
يتم صومه [2] ، ولا قضاء عليه [3] . وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر [4] .
وتحمل [5] على التقية ، [ أو الانكار ، أو الفجر الأول ] [6] ، أو العذر .
واعتبر ضيق الوقت ، فإنه إنما يجب له إذا وجب [7] ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب ، ولا يجب إلا إذا دخل [8] وقته ، لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ، ولكن بلا فصل ، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك .
ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، إذ عليهما [9] لا يتحقق له الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت ، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب ، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا ، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في

[1] وسائل الشيعة : ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 .
[2] زاد في س ( تم صومه ولا قضاء عليه ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .
[5] في ط و ص : ( وحملت ) .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص .
[7] في ق ، م : ( إذا وجب المشروط ) ، وفي س : ( إذا وجب الشرط ) .
[8] في ك ( حل ) .
[9] في س و ك ( عليها ) .

131