< فهرس الموضوعات > أحكام المطلق والمقيد < / فهرس الموضوعات > قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات والروايات .
البحث الخامس والعشرون في المطلق وحصول الامتثال حيث يؤمر به بايجاد فرد من الأفراد الشائعة ، منفرداً أو منضمّاً إلى مثله ، لتحقّق الطبيعة ، لا لذاتها فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة ، كالمصادر في ضمن الأفعال أو بارزة عنها ، محلاة باللام أو خالية عنها ، وباقي المنكرات الخالية من تعلَّق ما لا يناسب الماهيّات .
وأمّا ما يظهر منه ذلك وأنّ الامتثال فيه بالواحد كلَّياً إمّا من جهة التعلَّق أو من جهة التنوين ، كما إذا قال : اضرب رجلًا وأعط درهماً فلا تفهم منه الطبيعة .
وأمّا النادرة ، فإن ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء والتراب والأرض ونحوها فالإتيان بها كالإتيان بالشائع .
وأمّا ندرة الإطلاق كالخنثى في الدخول تحت الرجل والمرأة ، ولحية المرأة في الدخول تحت إطلاق اللحية ، والبعوضة والقمّلة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا .
ثمّ المقيّد ، إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلى العموم ، حُكم عليه . ولا تشترط فيه قوّة كقوّة الخاصّ بالنسبة إلى العامّ لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلى العام .
وأمّا الأحكام فهي متضادّة يقيّد بعضها بعضاً ، وأمّا المتماثلة فإنّما يكون التقييد [1] فيها في حكم الوجوب لقضاء العرف دون غيره [2] إلا أن يستفاد من جهة تعليق على وصف ونحوه . ( و الاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بني على إرادة الحقيقة دون الفرد ) [3] فالتقييد فيما عداه من الأحكام لا يعارض الإطلاق فيها إلا على نحو ما ذكرناه .

[1] في « ح » زيادة : منها في حكم الوجوب دون غيره .
[2] في « ح » زيادة : دون العقل .
[3] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

182