< فهرس الموضوعات > الارتباط والنسبة < / فهرس الموضوعات > والمصادر بعضها ببعض ، ولَحَسُنَ تداخل اللغات بعض ببعض .
والقول بالفرق بين الأقسام في الجواز والمنع بالتفاوت والتباعد أو بتغليب اسم الأشرف أو غيره على غيره بعيد في صحيح النظر .
وقد يحصل الاشتباه التامّ في هذا المقام بزعم الملازمة بين الاستعمال وإرادة الإفهام ، فتتوجّه الظنون إلى أنّه تدخل في المسألة مسألة البطون في الآيات أو الروايات ، وليست من هذا القبيل لأنّ الفهم قد يكون من الإشارات والكنايات والتعريضات والتلويحات من دون استعمال في تلك المفهومات ، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً . وسيجئ بيانه ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم .
البحث السادس في أنّ الارتباط بين موجودين ، أو معدومين ، أو مختلفين ، واتّحاد أحدهما بالآخر يتوقّف على المقارنة فيهما في الآن الواحد ، مع تحقّق جهة الارتباط ، فالارتباط بين العارض والمعروض ، والصفة والموصوف ، والعنوان والمعنون ، يتوقّف على ما ذكر ، من غير فرق بين الجوامد والمشتقّات في جميع اللغات .
فارتباط معنى إنسان ورجل وفرس وحمار وغيرها من الجوامد بموضوعاتها ، كارتباط ضارب وقاتل ومتكلَّم وقائم وقاعد ، وحسن وقبيح ونحوها كذلك بمصاديقها متى أُطلق في وضعِ أو حكم أو تقييد اتّحد به [1] .
فالعنوان يشير إلى ثبوت المعنون ، والنسبة الصورية على وجه الحقيقة تفيد تلك النسبة الواقعيّة على وجه الإطلاق ، من غير تقييد بزمان أو مكان أو وضع وإنّما الأزمنة والأمكنة والأوضاع بأقسامها فيها شرع سواء .
فالإطلاق على وجه الحقيقة يوافق الأزمنة الثلاثة . ففي قولنا : كان زيد نطفة أو علقة أو مضغة أو يكون في رحم فلانة كذلك مع عدم المقارنة للنطق ، أو هو الآن كذلك

[1] جاء في هامش الحجريّة : فمتى أُريد بشيء من العنوان مصداقاً ونسب إليه بحمل أو وضع أو تقييد اتّحد به ، كذا في بعض نسخ الأصل .

153