أمّا أخبار الحصر فهي كما ذكر آبية عن التخصيص ، إلَّا أنّه من القريب أن يكون نظر السائل والمسؤول فيها ممحّضا في الحقوق المختصّة بالزوجة التي ليس للزوج فيها سهم وشكرة ، بمعنى أنّ الزوجة إن أسقطت حقّه منها ليس للزوج المطالبة والإجبار على إعماله ولا حقّ له فيه .
وما نحن فيه وكذا حقّ الوطي في كلّ أربعة أشهر مرّة كلاهما حقّ اشتراكي يكون لكلا الزوجين فيهما حقّ وحظَّ ونصيب إذ للزوج على الزوجة حقّ المضاجعة ، وكذا حقّ الوطي والاستمتاع ، فلو فرض أنّ الزوجة أسقطت حقّها عن المضاجعة والوطي ، لكن للزوج أن يطالبها بالمضاجعة ، وكذا بالوطي ، وليس الحال هكذا في النفقة والكسوة والسكنى فإنّه لو أسقطت الزوجة إيّاها ليس للزوج إكراهها عليها .
وأمّا خبر اعتزال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقد حكي عن مجمع البيان في تفسير سورة الأحزاب في ذيل آية : * ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ) * [1] ما حاصله أنّ سبب نزولها أنّ زوجات النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تكلَّمن معه في نفقاتهنّ إلى أن غصب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله واعتزلهنّ شهرا ، ثمّ نزلت آية التخيير أعني : قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله ورَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ) * [2] .
فخيّرهنّ بين الطلاق والبقاء على زوجيّته صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإن أردن الثاني كنّ على

[1] سورة الأحزاب : الآية 51 .
[2] سورة الأحزاب : الآية 28 .

730