الوالدة المرضعة فإنّه سبحانه قال : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * يعني إتمام رضاعة المرتضع بإكمال الحولين من ولادته ، فلو لم يمض من ولادته حولان لم يتمّ الرضاعة ، وإن كان مضى الحولان من ولادة ولد المرضعة .
وبعد استظهار دخول المرتضع ، دخول ولد المرضعة يحتاج إلى أن يكون المراد هو الأعمّ من الفطامين ، ولا يخفى أنّه بعد إرادة الحولين من الفطام لا بدّ من أن ننظر إلى مبدء ، ولا يمكن إبقائهما مطلقا ، فإنّه لا يعلم من أيّ مبدء أراد ، من مبدأ هبوط آدم ، أو هجرة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مثلا ، أو غير ذلك .
وإذن فوقوع اللحاظ إلى كلا المبدئين أعني : من ولادة الرضيع وولد المرضعة يحتاج إلى وجود جامع في ما بينهما ، وعنوان أحدهما معناه تعدّد اللحاظ فإنّه تارة يؤتى في اللفظ كلمة من ولادة أحد من الولدين ، فحينئذ لا إشكال في تعدّد اللحاظ ، وأخرى يكتفى في القيد بصرف الوجود اللحاظي ولا يؤتى له بلفظ ، فحينئذ لا بدّ من وقوع النظر إلى الجامع بين الأمرين لو كان هو المعتبر ، ولا يمكن وقوعهما بخصوصيّتهما بعد فرض وحدة اللحاظ ، وهل هو إلَّا اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد .
مثلا قوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » إمّا يكون النظر في قوله :
« طاهر » إلى أصل الثبوت أو إلى البقاء مع الفراغ عن أصل الثبوت ، ولا يمكن جمعهما في اللحاظ لتباينهما وعدم الجامع بينهما ، والحال أنّه بمكان من الإمكان أن يؤتى بلفظ أفاد كليهما ، كأن يقال : طاهر بحسب أصل الثبوت وبحسب البقاء بعد أصل الثبوت .
والحاصل : كلَّما أدرج في الكلام شيء بمؤونة اللحاظ بدون أن يؤتى بقبالة

72