التخطَّي عن مقدار التوكيل ، وأمّا بناء على الولاية الإجباريّة فلا يخفى أنّ ظاهر الآية حيث عطف عفو الوليّ على عفو المرأة كظاهر إطلاق كثير من الأخبار ، بل وتصريح خبرين منها جواز العفو للوليّ ولو كان على خلاف المصلحة للصغيرة فإنّ الحمل على صورة المصلحة حمل للمطلق على الفرد النادر .
نعم في بعض الأخبار أنّه ليس للوليّ العفو عن كلّ النصف ، وإنّما له العفو عن بعضه ، وهو وإن كان ظاهرا في النفي الوضعي ، لكن بقرينة التصريح في الخبرين يتعيّن حمله على الأولويّة التكليفيّة ، يعني : يستحبّ له أن لا يعفو عن الكلّ .

685