هو الفرق بين معنى الإنسان ومعنى الحيوان الناطق ، فإنّه حين أداء كلمة « حيوان » لم يتصوّر إلَّا هذه الحصّة فقط ، والزيادة شيء آخر وله دالّ آخر لا ربط له بتصوّر مفهوم الإنسان ، فإنّه واحد قد اندمج فيه الجزءان .
إن قلت : وإن كان حصّة لفظة حيوان في المثال وأنكحت في المقام هو العامّ ، ولكنّه إنّما قصد بحسب الجدّ الخاصّ ، ولهذا لو علمنا أنّه أراد أن يقول : جئني بحيوان ناطق ، فعرضه مانع عن التلفّظ بالناطق بعد قوله : جئني بحيوان ، هل ترى من عقلك أنّا لو أتينا بفرد من أفراد مطلق الحيوان ولو لم يكن ناطقا ، كنّا ممتثلين لهذا الأمر وكان ما أتينا مرتبطا بمقصوده الجدّي ؟ كلَّا وحاشا عن ذلك ، مع أنّه لا ريب في كونه مصداق ما وضع للفظة الحيوان . ففرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما قصده المتكلَّم منه جدّا ، ومعيار الإفادة والاستفادة على المقصود الجدّي لا الاستعمالي .
قلت : ما أتيت قد قصده جدّا ، نعم لم يقصده لبّا ، بمعنى أنّه غير مطابق لغرضه اللبّي الجناني ، ومقامنا أشبه شيء بما إذا أراد مشي الفرسخ ومشى نصفه فمات ، فإنّه قد صدر منه هذا النصف بإرادة ومشيّة حتّى بعنوان النصفيّة ، فإنّه منتزع عن عدم تحقّق النصف الآخر ولا يحتاج إلى إعمال اختيار منه في هذا العدم في صدق المعنى المذكور ، بل يكفي عدم إعمال اختيار ، وهو حاصل بالفرض ، فإذا قصد في المقام نحو مفهوم النكاح ، فهو وإن كان في نيّته عازما على المقيّد منه بالانقطاع والأجل ، إلَّا أنّه نحو هذه المهملة أيضا قاصد قصدا جديّا . وبهذا البيان صحّحنا البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .
نعم قد تخلَّف الغرض اللبّي عن المقصود وهو شيء غير عزيز ولا محذور ، والذي هو المحذور في باب العقود التي هي تابعة للقصود مخالفتها مع المقصود وهو غير حاصل فإنّ المهملة قد قصدت جدّا ، وحدّها الذي هو أمر عدمي لا يحتاج إلى

383