من لا ينصبن ولا يعرفن [1] ، فيكون مرجع هذا الجواب بناء على ما ذكر أنّه عليه السّلام جوّز له نكاح من لم يكن شيعة ولا سنّيّا ، فالمراد من قوله في هذه الأخبار في تفسير المستضعف بأنّه من لا ينصب هو النصب المصطلح ، أعني المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام كالخوارج ، فإنّ هذه الكلمة في ألسنة الشيعة صارت حقيقة في هذا المعنى ، كما صارت كلمة الرفضة في ألسنتهم حقيقة لمن تشيّع .
وحينئذ فنقول : قوله عليه السّلام في الخبر المرويّ عن العلل : « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد » إلى أن قال : « و لكنّ الناصب من نصب لكم » [2] ظاهر في أنّ الموضوع للأحكام الموجودة في سائر الأخبار وتلك التحثيثات والتشديدات في أمرهم لا يمكن أن يكون هذا الذي لا يجد له فردا واحدا في الخارج ، بل لا بدّ أن يكون شيئا شائعا كثير الوجود في الخارج .
ووجه أنّ المراد به ما ذكرنا أنّه لا يستقيم التعليل بكون الناصب ما ذكره بأنّك لا تجد أحدا كان متّصفا بالمعنى الآخر لو لا إرادة ما ذكرنا ، ومعه يستقيم كما هو واضح .
ثمّ نقول : هذا الكلام يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون عامّا لجميع أفراد المستضعف الذي هو غير الناصب المعلن بالنصب ، فيكون الأخبار المتقدّم إليها الإشارة حاكمة في المستضعف بجواز النكاح ، وهذا الخبر حاكما بإلحاقه بالناصب المعلن بالفسق في الأحكام التي منها عدم جواز النكاح .
ولكنّ المستضعف له قسمان : الأوّل الخواصّ المطَّلعون على التواريخ وأنّ

[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .
[2] تقدّم آنفا .

300