في اعتبار غلبة الاستعمال في تحقّق الانصراف الذي يعدّ من الدلالات اللفظيّة وقال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : تحقيق المقام أنّ الانصراف الذي يعدّ من الدلالات اللفظيّة وبمنزلة القيد المذكور في الكلام أمر وراء غلبة الوجود وعدم دخول الغير في الذهن .
مثلا لفظة الإنسان لا يدخل في الذهن عند سماعها الفرد الذي له عشر رؤوس ، ولكن ليس بمنزلة القيد المذكور ، وكذلك لا يدخل في الذهن من سماع لفظة الماء ما كان طعمه حامضا ، ولكنّه من باب عدم الوجود في الخارج ، لا من باب التضييق في الموضوع ، كما هو الحال في التقييد ، نعم يصير قدرا متيقّنا .
وبالجملة ، قد يصير اللفظ بواسطة كثرة الاستعمال منصرفا إلى الخاصّ ، وهذا بمنزلة التقييد ، ولكن قد لا يكون في البين كثرة استعمال وانصراف معدود من أنواع الدلالات ، بل المتحقّق صرف ندرة الوجود وعدم الدخول في الذهن بواسطة عدم رؤيته في الخارج .
فإن كان المتحقّق في مقامنا هو القسم الأوّل صحّ القول بالتعارض ، فإنّ المنصرف إليه ما لم يكن تمام الرضعات أو أكثرها من الميّتة ، فيبقى ما كان جزئه الأخير مثلا من الميّتة تحت المنصرف إليه ، وبهذه الملاحظة يتحقّق التعارض ، كما مرّ تقريبه .
وأمّا إن كان المتحقّق هو الثاني - كما لعلَّه الظاهر - فإنّ غاية الأمر ندرة الوجود حتّى في ما كان بعض الرضعات ولو الأخيرة من الميّتة ، بل لعلّ بعض

69