هذا حال هذه العيوب الأربعة التي وردت في الأخبار المستفيضة ، بل ومفادها حصر السبب المجوّز فيها ونفيه عن غيرها ، وحينئذ يقع التعارض بينها وبين الأخبار المثبتة لغيرها من العيوب مثل الإفضاء والعرج والعمى ، فلا بدّ من التكلَّم في علاج هذا التعارض أوّلا ، ثمّ التكلَّم في تفاصيل تلك العيوب الزائدة على هذه الأربعة .
هل المستفاد من النصوص حصر العيوب الموجبة للفسخ ؟
فنقول : المذكور في صحيحة الحلبي المتقدّمة كلمة « إنّما » وهي قد ينكر دلالتها على الانحصار ، وغاية الأمر أنّ تأكيدها أزيد من تأكيد « إنّ » الخالية عن « ما » ، وربّما يشهد تعبيرنا في الفارسية عن معناها بقولنا : ( اين است وجز اين نيست ) ، فإنّه لا يستفاد منه إلَّا زيادة تأكيد بدون استفادة الانحصار ، ولكن في خصوص المقام القرينة قائمة على إرادة الانحصار وهو أمران :
الأوّل : وقوعه في تلك الصحيحة عقيب السؤال عن حال العوراء ، فأجاب بأنّها لا تردّ ، وإنّما يردّ النكاح . إلخ ، وهذا الجواب إنّما ينطبق على ذلك السؤال إذا أريد الحصر ، وإلَّا فلا ربط بينهما .
والثاني : أنّه في بعض النصوص وقع بعد ذكر هذه الأربعة قوله : ولا يردّ بما سوى ذلك .
وبعد هذا فنقول : قد يتوهّم في الحصر المستفاد من لفظة « إلَّا » نحو : جاءني القوم إلَّا زيدا ، أنّه من مجموع الإخراج المستفاد من إلَّا والعموم المستفاد من المستثنى منه فإنّ الحاصل من هذين انحصار الخارج في زيد وأنّ ما عداه داخل في

457