مسألة السبب السادس للتحريم الكفر ، وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة من المشركة وغيرها إجماعا من المسلمين ، فضلا عن المؤمنين .
وأمّا الكتابية فقد اختلفت الآراء فيها على حسب اختلاف الأخبار إلى ستّة أقوال :
الجواز مطلقا ، والمنع كذلك ، ومنع الدائم فقط دون المؤجّل وملك اليمين ، ومنع الدائم والمؤجّل دون ملك اليمين ، وتجويز نكاح المستضعفة دواما ومطلق الذمّيّة متعة ، والمنع في حال الاختيار دون الاضطرار ، والمنشأ اختلاف الأنظار في وجه الجمع بين الأخبار المختلفة .
والأولى التيمّن بذكر الآيات الواردة في الباب والإشارة إلى إخباره . قال اللَّه تعالى في أواسط الجزء الثاني من سورة البقرة : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ

239