مسألة من زنى بامرأة خليّة من زنى بامرأة خالية عن الزوج لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب ، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة على ما في الجواهر ، وأخبار الباب بين طائفتين :
إحداهما مطلقة في الجواز من غير قيد التوبة ، وفي بعضها التمثيل بالنخلة إذا سرق الرجل من ثمرتها ثمّ أراد شراءها ، وأنّه كما يكون هذا جائزا فكذا إذا زنى الرجل بامرأة ثمّ أراد نكاحها فهو له جائز أوّله سفاح وآخره نكاح .
والأخرى مقيّدة للجواز بصورة توبة المرأة ، وفي بعضها تعليم الطريق لفهم توبتها ، وأنّه يدعوها إلى العمل ، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها .
فذهب بعضهم بواسطة ذلك إلى تقييد تلك المطلقات بهذه المقيّدات ، فقالوا بحرمة التزويج مع عدم التوبة ، هذا ما قالوا .
ولكنّ الإنصاف بعد ما ذهبوا إليه فإنّ المطلقات الواردة في مقام البيان والحاجة كيف يجوز سوقها مع أنّ الواقع تحريم بعض الأفراد فإنّه يوجب وقوع المكلَّف في الحرام في برهة من الزمان ، لا نقول بأنّه غير ممكن ، بل لا يضايق إمكانه لمصلحة ، لكن لا بدّ في التزامه من وجود نصّ محكم ، وأمّا مجرّد ورود ما ظاهره التحريم مع قابليّته للحمل على الكراهة فبعيد جدّا تقديم الظاهر على

193