فيقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال : إن الفحل يصير أبا لهذا الولد ، فيحرم على المرضعة ، لأنه إما أبو ولد عمها ، أو أبو ولد خالها ، وكلاهما محرمان عليها ، لأن الأول عمها والثاني خالها .
وأما إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمتها ، فلم أعثر فيه على ما يوجب توهم التحريم فيه ، إلا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة وابنة أخيها أو أختها مطلقا حتى مع إذنها ، وحينئذ فيجري فيه التوهم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد أختها ، فراجع .
وقد صرح بعض من جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العم والخال بعدم النشر في إرضاع ولد العمة والخالة [1] ، ويظهر الكلام في فساد توهم الحرمة هنا مما مر مرارا .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 9 ] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته < / فهرس الموضوعات > التاسعة : أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو أخته :
فيقال : إن المرضعة صارت أم أخيه لأبويه أو أخته كذلك ، هي محرمة ، لكونها أما .
وفيه أن حرمة الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما ، ونظيرها لا يحصل بالرضاع ، وإنما حصل به ( أمومة الأخ ) ولم يتعلق التحريم بالنسب به .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 10 ] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج < / فهرس الموضوعات > العاشرة : أن ترضع ولد ولد الزوج :
فيقال : إنها صارت أما لولد ولده . وأم ولد الولد محرمة ، لكونها إما بنتا ، وإما زوجة ابن .

[1] صرح بذلك السيد الداماد في رسالته : ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 25 .

373