بينها رضعة امرأة أخرى ) ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة ، إلا أن قيد التوالي المذكور قبله أخص منه ، إلا أن يقال أن قوله : ( لم يفصل . . . إلخ ) تفسير للتوالي ، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة . اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب ، حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون غالبا بأقل من رضعة كاملة .
وكيف كان ، فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي ، وادعى الاتفاق عليه في الحدائق [1] فلو اغتذى بينها بمأكول أو مشروب فالتوالي بحاله .
< فهرس الموضوعات > الثالث : اتحاد المرضعة < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعضها من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ، ولم تصر واحدة من المرضعتين أما للرضيع ، ولو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أبا له أيضا .
والظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدد الرضعات ، وعن التذكرة : أن عليه علماءنا أجمع [2] ولعل المراد العلماء المعتبرين لتعدد الرضعات ، وإلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة [3] لا يتأتى في حقه اعتبار هذا الشرط ، اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة ، أو في اللبن الموجور في حلق الصبي .
< فهرس الموضوعات > بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها < / فهرس الموضوعات > ويدل على اعتبار هذا الشرط موثقه زياد المتقدمة [4] ويدل عليه

[1] الحدائق 23 : 358 .
[2] التذكرة 2 : 620 .
[3] تقدم عنه في الصفحة : 305 .
[4] تقدمت في الصفحة : 303 .

317