التفكيك ، وحيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعين إرادة الباكرة .
وعلى أنه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها ، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام ، المروية في التهذيب [1] .
وعلى أن الجارية البكر [2] التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، كما في رواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام ، قال : ( الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت ) [3] .
وعلى أنه ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها [4] فنكاحها فاسد ) ، كما في النبوي [5] .
وعلى أن التمتع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب [6] ، وبضميمة عدم معروفية القائل بالمنع في المتعة والجواز في الدوام يثبت المطلوب .
فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار الآية الأب على البالغة الباكرة ، لكنها - مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها -

[1] التهذيب 7 : 385 ، الحديث 1548 ، وعنه الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 15 .
[2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : البكر .
[3] الكافي 5 : 391 - 392 ، الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : أبيها .
[5] سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 ، وفيه : فنكاحها باطل .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : أبيها .

116