فإن المتيقن منها جواز كل ما اقتضاه المصلحة من التصرفات .
وإن كان لا لمصلحة ، فالظاهر أن لا اعتراض لها في العقد ، للاطلاقات .
ودعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى التزويج من الكفء بمهر المثل مع عدم اقتضاء المصلحة للنقص عنه ، مدفوعة بأن الظاهر من أخبار ولاية الأب والجد أن ولايتهما على الصغير لشئ من باب ولاية الحسبة والغبطة ، بل ولايتهما عليه كولاية المولى على العبد ، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( أنت ومالك لأبيك ) [1] ، وألزم عليه السلام بذلك من قدم عقد الأب على عقد [2] الجد ويرشد إليه قوله عليه السلام : ( جاز عليها تزويج الأب وإن كانت كارهة ) [3] ، ويؤيده جواز عفوهما عن نصف المهر في الطلاق [4] .
نعم ، يمكن أن يقال : إن النكاح لما كان فيه جهة المعاوضة للبضع بالمهر ، كان في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بعضها ضرر في كثير من المواضع ، كما إذا زوجها بعشر مهر المثل أو نصف عشره ، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة ، سيما على ما نشاهد من أن في تقليل المهر عند النساء غضاضة وعارا لا يتحملنه ، بل ربما [5] تقنع بعضهن بمجرد اشتغال ذمة الزوج

[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عقد .
[2] الوسائل 14 : 218 - 219 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 7 .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في الطلاق .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : ولا سيما .

170