العقد الواقع حينئذ .
وأما على القول ببطلان الفضولي ، فلأن صحة العقد التي يدعيها الزوج إنما يسنده إلى فعل [ يدعيه ] [1] على المرأة ، وهي تنكره ، والأصل عدم وقوع ذلك الفعل وإن ترتب عليه فساد العقد .
هذا مع عدم الدخول ، وأما مع الدخول فقد يقال بتقديم قوله ، لأن الدخول قرينة على إذنها ، لأصالة المشروعية فيه وعدم الشبهة ، وفيه نظر .
( و ) اعلم أنه ( ليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه ، إلا بالإذن ) الخاص ، كأن تقول له : زوجني من نفسك ، فيجوز حينئذ [2] التزويج لوجود المقتضي وعدم المانع ، عدا ما يتوهم من رواية عمار [3] الضعيفة ، وعدم جواز كون الواحد موجبا قابلا ، وهو أضعف من الرواية .
أما مع عدم الإذن الخاص ، فإن انتفى الإذن مطلقا ، بأن قالت له :
زوجني من غيرك ، أو من فلان ، فلا إشكال في أن تزويجها لنفسه يقع فضوليا ، وكذا مع ثبوت الإذن المطلق بأن [ تقول : ] [4] زوجني ، أو زوجني من رجل ، بل في المسالك أنه لا خلاف في عدم الجواز حينئذ [5] ، ولعله لانصراف الاطلاق إلى غير الوكيل ، فهو بضميمة الانصراف بمنزلة .

[1] في النسخ : ( يدعيها ) ، وما أثبتناه هو الصحيح .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : له حينئذ .
[3] الوسائل 14 : 217 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 4
[4] في النسخ : ( يقال ) . وما أثبتناه هو الصحيح .
[5] المسالك 1 : 362 .

167