- كما هو ظاهر المفيد [1] وصريح الحلي [2] - لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف .
ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة .
قال في المعتبر - في أحكام الماء [3] المتنجس - : وكل ماء [4] حكم

[1] المقنعة : 582 .
[2] السرائر 2 : 219 ، و 3 : 121 .
[3] في " ش " زيادة : القليل .
[4] جاءت العبارة في هامش " ف " كما يلي : " قال في المعتبر - في أحكام الماء القليل المتنجس - : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ المنع من استعماله إلا عند الضرورة 1 . لنا ، إن مقتضى الدليل : جواز الاستعمال مطلقا ، ترك العمل به في ما ذكرنا بالاتفاق والنقل ، فيكون الباقي على الأصل " 2 ، انتهى . وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه - في رد من قال بوجوب الإراقة - : " إنه قد يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب 3 . وقال بعد ذلك - أيضا - : إن كل ماء . . صح صح " . - 1 - المبسوط 1 : 7 . 2 - المعتبر 1 : 50 - 51 . 3 - المعتبر 1 : 104 .

87