على النجاسة ، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس .
وأما إجماع الخلاف [1] ، فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات [2] في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف [3] ، لأنه الظاهر من قوله : " دليلنا إجماع الفرقة " ، فافهم واغتنم .
وأما إجماع السيد في الغنية [4] ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس ، لا في ما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم ، هو قائل بذلك .
وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا .
وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس

[1] المتقدم في الصفحة : 81 - 82 .
[2] في " ش " : المذكورة .
[3] كذا في " ف " و " خ " ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف .
[4] المتقدم في الصفحة : 82 .

86