وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان ، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية ، فإنها مرددة بين كون متعلق القصد [1] أولا وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد ، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره .
أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي - كما فيما نحن فيه - فلا يتردد أحد في البطلان .
وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية ، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك في ما نواه ، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة ، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره ، أو [2] أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة ، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار .
هذا ، ثم إنه قد يستدل على الفساد - كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله [3] - بورود النهي عن هذا البيع ، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه ، كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه

[1] في " ف " و " خ " ونسخة بدل سائر النسخ : العقد .
[2] في " ص " ، " ن " ، " خ " و " م " : وأنه .
[3] مجمع الفائدة 8 : 83 .

282