وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد ، أنه حكى عن العلامة : جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : " وهو بعيد ، لعموم النهي [1] عن الانتفاع بالميتة " [2] ، فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس .
وكيف كان ، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع - المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح [3] - الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس ، مع احتمال أن يراد من " جميع التقلب " جميع أنواع التعاطي ، لا الاستعمالات ، ويراد من " إمساكه " :
إمساكه للوجه المحرم .
ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين [4] - في شرحه على القواعد - جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام .
فقال : ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه ، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا ، للأخبار والإجماع ، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال ، وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص

[1] في المصدر : لثبوت النهي .
[2] جامع المقاصد 4 : 13 .
[3] راجع الصفحة : 97 .
[4] هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره .

101