إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)

عنهما - الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه [1] .
مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز ، إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى ، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية .
هذا ، ولكن الإنصاف : أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة - كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا - فمجرد النجاسة لا يصلح [2] علة لمنع البيع ، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق [3] ، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة ، لا مجرد النجاسة .
وإن قلنا : إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس ، فإن هذا كلام آخر سيجئ بما فيه [4] بعد ذكر حكم النجاسات .
لكنا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشئ من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه ، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع ، فإن رواية تحف العقول المتقدمة [5] قد علل فيها المنع عن بيع

[1] المختصر النافع : 254 ، الإرشاد 2 : 113 .
[2] كذا في " ص " ، وفي غيره : لا تصلح .
[3] ادعاه العلامة في التذكرة 1 : 464 ، والمنتهى 2 : 1009 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 5 .
[4] في " ع " ، " ص " ، " ش " : ما فيه .
[5] تقدمت في أول الكتاب .

33