وفي الثمار . فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ( 1 ) . بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك ( 2 ) والأقوى لزومه بعد القبول ( 3 ) وإن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الأخبار . مضافا إلى العمومات العامة خلافا لجماعة والظاهر أنه معاملة مستقلة ( 4 ) وليست بيعا ( 5 )

374