على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن اشكال . وكذا في نظائره ( 2 ) .