- وإن اشتهر بين الألسن - بل في جملة من الموارد حكموا بصحته ، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا اجماع .
< فهرس الموضوعات > حكم ضمان الأعيان غير المضمونة < / فهرس الموضوعات > وأما ضمان الأعيان غير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته . والأقوى بمقتضى العمومات صحته أيضا ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم ضمان درك الثمن للمشتري .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 39 ) : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن - كما قيد به الأكثر - أو مطلقا

208