أو المقاصة من ماله ( 1 ) أو استئجار المالك عنه ( 2 ) ثم الرجوع عليه أو نحو ذلك . وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الاجبار ( 3 ) وأن اللازم كون الاجبار من الحاكم مع امكانه ( 4 ) ، وهو أحوط وإن كان الأقوى

56