لا فرق فيه بين متعلق الوصايا والإرث ، لأنها من الحجة المثبتة للموضوع في نفسه .
بل منه ينقدح عدم وجوب اليمين على كل واحد من الورثة بل يكفي يمين واحدة من أحدهم ، لأن مقتضى اطلاق النص اعتبار يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر الشركاء وإن أقامها أحدهم ، فتأمل فإنه دقيق نافع وإن كان لا يخلو من بحث ، ضرورة كون اليمين هنا نحوها مع الشاهد الواحد ، فلا يكتفى بها لغير ذي الحق .
بل قد يناقش في قبول اليمين من الوارث الضمن يمين الاستظهار عدم الوفاء والابراء ونحوهما ، ولا يكون منه على البت لأنه فعل الغير ، فمع فرض اعتبار يمين البت في يمين الاستظهار يتجه حينئذ سقوط الحق كما سمعته أولا ، بل قد يؤيد بأنه مقتضى أصل عدم ثبوت الحق بعد فرض تعارض الأمارات على وجه لا وثوق بشئ منها " .
قلت : لكن الشك في ثبوت الحق وعدمه مسبب عن الشك في تخصيص أدلة حجية البينة زائدا على القدر المتيقن ، وقد تقرر في محله جريان الأصل في السبب ، فلو أريد الرجوع إلى الأصل في هذا المقام كان المرجع أصالة عدم التخصيص الزائد لأدلة حجية البينة ، ويكون الحاصل حجيتها في المورد من غير توقف على ضم اليمين إليها .
ثم قال رحمه الله : " نعم قد يقال - بعد استبعاد سقوط الحق

344