إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)

المسألة الرابعة ( في تتبع الحاكم حكم من قبله ) قال المحقق " قده " : " ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم من كان قبله " .
أقول : ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم الأول حملا لذلك الحكم على الصحة ، وإن جاز له ذلك سواء طلب المحكوم عليه ذلك أو لا للأصل . وأشكل في الجواز بأن التتبع قد يظهر خطأ الحاكم الأول ، فعليه ترك التتبع لئلا يؤدي إلى ذلك وحمل الحكم على الصحة وانفاذه ، نعم إذا طولب بالحكم في المسألة كان عليه الفحص والتتبع . وفيه : إن العثور على خطأ الحاكم الأول لا يوجب القدح فيه البتة حتى لا يجوز ، إذ لا يسلم من الخطأ إلا أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام .
نعم لو علم بأن تفحصه سيؤدي إلى العلم بفسق الحاكم الأول لم يجز له التتبع إلا إذا توقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس

181