< فهرس الموضوعات > عدم جواز الدفاع إذا ترتب عليه فساد أعظم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان ادعى انه صال على ليقتلني أو دخل الدار للفساد فقتلته يجب عليه اثباته < / فهرس الموضوعات > فظاهر واما ان صدر منه وفرغ من الإفساد فالظاهر أنه يراجع الحاكم للقصاص ولا يجوز التصدي لقتله لان الدفاع انما شرع لدفع الفساد لا لمجازاة المفسد بعد وقوع الفساد كما لا يخفى .
الرابع : ان المستفاد من الآية الشريفة أن مشروعية الدفاع انما هي لدفع الفساد ويمكن استفادة العموم من العلة لتمام أقسام الفساد وافراده فليس الفساد منحصرا بالقتل بل ولا العرض كما أن الدفاع أيضا ليس منحصرا بالقتل بل بأي نحو يمكن المنع من وقوع الفساد مثلا لو تمكن من رفع الشبهات من المخالفين والضالين وجب عليه الدفاع لسانا أو قلما أو عملا وهكذا نعم مع مراعاة الأسهل فالأسهل .
وعلى هذا فلا فرق بين الدفاع عن نفسه أو زوجته أو أمه أو بنية أو سائر أقاربه كما أشار إليه في الحديث الثاني عشر بل عن المؤمنين وإخوانه في الدين كما أشار إليه في الحديث الحادي عشر .
الخامس : انه لا إشكال في الدفاع المرقوم بحسب الواقع ونفس الأمر مع عدم ترتب الفساد والأمن من الوقوع في الفتنة فإن ارتكبه ولم يتمكن من إثباته عند الحاكم الشرعي واستلزامه اجراء الحد عليه فجوازه غير معلوم بل معلوم العدم كما هو منصوص في الحديث الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعلى هذا فان قتل شخصا وادعى انه زنى بزوجته يجب عليه إقامة الشهود أربعة من العدول والا فيجب عليه القصاص .
وان ادعى انه صال علىّ ليقتلني فقتلته يجب إثباته بشهادة العدلين .
وان ادعى انه دخل الدار للفساد يجب عليه إثبات انه دخل داره فإن أنكر وارث المقتول وقالوا لم يدخل دارك فقتلته في خارج الدار يجب عليه إثبات دعواه وكذا لو ادعى دخول داره للفساد وأنكر ورثته وقالوا انه كان ضيفا لك ودخوله في الدار لم يكن للفساد .

82