الرابع عشر : السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال جميع الحديد هو عمد [1] الخامس عشر : في تحف العقول عن النبي عليه السّلام أنه قال في خطبة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مأة بعير فمن زاد فهو من الجاهلية السادس عشر : ابن أبي عمير عن أحدهما قال كلما أريد به ففيه القود انما الخطاء ان تريد الشيء فتصيب غيره [2] السابع عشر : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن الخطاء ان يعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله والخطاء ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فتصيبه [3] .
الثامن عشر : عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه في حديث انما الخطاء ان تريد شيئا فتصيب غيره فاما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد .
فنقول الأخبار المذكورة على طوائف الأولى ما يدل على ثبوت القصاص ولو بغير الآلة القتالة مثل الحديث الأول والثالث وعموم السادس والثامن وعموم السادس عشر الطائفة الثانية : ما يدل على ثبوته إذا تكرر استعمال الآلة الغير القتالة حتى يحصل القتل لا مطلقا مثل الحديث الثاني والرابع والخامس والعاشر وظاهر الحادي عشر والثاني عشر .
الطائفة الثالثة : ما يدل على أن كل ما عمد به الضرب فعليه القصاص كالحديث السادس والثامن عشر .
الطائفة الرابعة : ما يدل على أن العمد انما هو إذا اعتمد على قتله في الضرب واما ان قصد الضرب فلا يقاد مثل الحديث التاسع والثالث عشر .
الطائفة الخامسة : ما يدل على أن الرمي بما لا يقتل مثله خطأ مثل الحديث السابع .
الطائفة السادسة : ما يدل على أن القتل إذا حصل بضرب العصا والحجر فهو شبه عمد كالحديث الخامس عشر .

[1] الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[2] الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[3] الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل

6